پيرو بخشنامه شماره 53/99/س/ن مورخ 04/01/1399 رياست محترم سازمان با موضوع جايگاه پروانه اشتغال و به استناد قانون تاسيس سازمان و آيين نامه اجرايي آن ونيز ابلاغيه شماره 34779/98/200 مورخ 23/10/98 معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت جهاد كشاورزي، كليه اعضاي سازمان و فعالين بخش كشاورزي در سراسر كشور براي انجام فعاليت هاي مهندسي كشاورزي شامل كليه ي امور مرتبط با كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و آب تحت عنوان ارايه خدمات تخصصي به بخش هاي دولتي و خصوصي در قالب ارائه مشاوره هاي فني، نسخه هاي كارشناسي، قراردادهاي منعقده با بخش هاي دولتي (وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها و …) و خصوصي (كشاورزان و آحاد مردم) ملزم به داشتن پروانه اشتغال مي باشند و انجام فعاليت هاي مهندسي كشاورزي از سوي اعضاي سازمان بدون پروانه اشتغال معتبر، تخلف انتظامي بوده و در صورت ارتكاب، مطابق قوانين و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. لذا مجددا يادآور ميشود كه: اعضاي سازمان موظف به اعلام و درج شماره پروانه اشتغال در كليه اسناد مربوط به ارائه خدمات به بهره مندان از خدمات ايشان مي باشند و چنانچه بهره مندان از خدمات اعضاي سازمان، دستگاه هاي اجرايي باشند، اعضاي سازمان موظفند رأساً نسبت به اعلام و درج شماره پروانه اشتغال در قرارداد منعقده اقدام نمايند. لذا هر گونه سهل انگاري، قصور و كتمان در اين خصوص، تخلف انتظامي محسوب شده و در صورت اطلاع در هر زمان مطابق ضوابط و مقررات مرتبط به هيأت هاي انتظامي معرفي مي شوند. شايان ذكر است حق اشتغال به حرفه ي مهندسي جهت اعضاء با عناوين و مستنداتي از قبيل شماره نظام مهندسي، مهر نظام مهندسي، پروانه اشتغال فاقد اعتبار، گواهينامه رتبه بندي و هر مدركي غير از پروانه اشتغال معتبر سازمان، اعتبار و رسميت نداشته و از اين رو اعضاي سازمان بدون پروانه اشتغال معتبر مجاز به فعاليت و اشتغال حرفه اي در امور كشاورزي نمي باشند و دستگاه هاي اجرايي نيز مجاز به دريافت خدمات حرفه اي از ايشان تحت عنوان خريد خدمات كارشناسي، مشاوره و … به عنوان مهندسي كشاورزي، منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط نمي باشند. از مجازات هاي پيش بيني شده براي اعضاي متخلف سازمان در اينخصوص، محروميت از حق اشتغال به حرفه ي مهندسي كشاورزي متناسب با تخلف از سه ماه تا محروميت دايم از اشتغال به حرفه ي مهندسي در سراسر كشور مي باشد و مطابق ماده (36) قانون تأسيس سازمان كه مقرر مي دارد: ” كليه‌ي اعضاي سازمان موظف به رعايت مفاد اين قانون مي باشند”، اعضاي سازمان موظف به رعايت مفاد قانون، آيين نامه هاي مرتبط، دستورالعمل ها، نظامات صنفي و حرفه اي، شئونات شغلي و … مي باشند. من باب يادآوري چند مورد از مصاديق تخلفات انتظامي (حرفه اي) در ارتباط با موضوع صدرالاشاره اعلام مي گردد:
- عدم رعايت موازين قانوني، مقررات و نظامات دولتي، صنفي و حرفه اي
- انعقاد قرارداد در زمان محروميت از اشتغال حرفه اي
- اشتغال به كار حرفه اي در زمان منقضي شدن پروانه اشتغال
- اشتغال در امور حرفه اي خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال
- درج نكردن شماره پروانه اشتغال در قراردادها
- عدم پرداخت قدرالسهم سازمان از محل فعاليت هاي مهندسي
- كتمان و عدم اطلاع رساني به سازمان در ارتباط با فعاليت ها و قراردادهاي مهندسي
- ارائه مدارك غيرواقعي و نامرتبط جهت انجام فعاليت مهندسي
- تباني، تطميع، تهديد، پرداخت رشوه و يا نظاير آن در فرآيند انجام كار
- واگذاري پروانه اشتغال به كار به شركت هاي حقوقي
- تعلل در تنظيم و تسليم گزارش هايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده است.
- عدم توجه به مفاد اطلاعيه ها و اخطاريه هاي ابلاغ شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط
- انجام هر عملي كه به موجب ضوابط و مقررات سازمان، مخالف شئون حرفه اي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت سازمان نظام مهندسي شود.
ارجاع كار مي بايست صرفا از طريق سامانه سانكا صورت پذيرد.
