الزام پروانه اشتغال معتبر جهت انجام فعاليت هاي مهندسي

پيرو بخشنامه  شماره 53/99/س/ن مورخ 04/01/1399 رياست محترم سازمان  با موضوع جايگاه پروانه اشتغال و به استناد قانون تاسيس سازمان و آيين نامه اجرايي آن ونيز ابلاغيه شماره 34779/98/200 مورخ 23/10/98 معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت جهاد كشاورزي، كليه اعضاي سازمان و فعالين بخش كشاورزي در سراسر كشور براي انجام فعاليت هاي مهندسي كشاورزي شامل كليه ي امور مرتبط با كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و آب تحت عنوان ارايه خدمات  تخصصي به بخش هاي دولتي و خصوصي در قالب ارائه مشاوره هاي فني، نسخه هاي كارشناسي، قراردادهاي منعقده با بخش هاي دولتي (وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها و …) و خصوصي (كشاورزان و آحاد مردم) ملزم به داشتن پروانه اشتغال مي باشند و انجام فعاليت هاي مهندسي كشاورزي از سوي اعضاي سازمان بدون پروانه اشتغال معتبر، تخلف انتظامي بوده و در صورت ارتكاب، مطابق قوانين و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. لذا مجددا يادآور ميشود كه: اعضاي سازمان موظف به اعلام و درج شماره پروانه اشتغال در كليه اسناد مربوط به ارائه خدمات به بهره مندان از خدمات ايشان مي باشند و چنانچه بهره مندان از خدمات اعضاي سازمان، دستگاه هاي اجرايي باشند، اعضاي سازمان موظفند رأساً نسبت به اعلام و درج شماره پروانه اشتغال در قرارداد منعقده اقدام نمايند. لذا هر گونه سهل انگاري، قصور و كتمان در اين خصوص، تخلف انتظامي محسوب شده و در صورت اطلاع در هر زمان مطابق ضوابط و مقررات مرتبط به هيأت هاي انتظامي معرفي مي شوند. شايان ذكر است حق اشتغال به حرفه ي مهندسي جهت اعضاء با عناوين و مستنداتي از قبيل شماره نظام مهندسي، مهر نظام مهندسي، پروانه اشتغال فاقد اعتبار، گواهينامه رتبه بندي و هر مدركي غير از پروانه اشتغال معتبر سازمان، اعتبار و رسميت نداشته و از اين رو اعضاي سازمان بدون پروانه اشتغال معتبر مجاز به فعاليت و اشتغال حرفه اي در امور كشاورزي نمي باشند و دستگاه هاي اجرايي نيز مجاز به دريافت خدمات حرفه اي از ايشان تحت عنوان خريد خدمات كارشناسي، مشاوره و … به عنوان مهندسي كشاورزي، منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط نمي باشند. از مجازات هاي پيش بيني شده براي اعضاي متخلف سازمان در اينخصوص، محروميت از حق اشتغال به حرفه ي مهندسي كشاورزي متناسب با تخلف از سه ماه تا محروميت دايم از اشتغال به حرفه ي مهندسي در سراسر كشور مي باشد و مطابق ماده (36) قانون تأسيس سازمان كه مقرر مي دارد: ” كليه‌ي اعضاي سازمان موظف به رعايت مفاد اين قانون مي باشند”، اعضاي سازمان موظف به رعايت مفاد قانون، آيين نامه هاي مرتبط، دستورالعمل ها، نظامات صنفي و حرفه اي،  شئونات شغلي و … مي باشند. من باب يادآوري چند مورد از مصاديق تخلفات انتظامي (حرفه اي) در ارتباط با موضوع صدرالاشاره اعلام مي گردد:

  1. عدم رعايت موازين قانوني، مقررات و نظامات دولتي، صنفي و حرفه اي
  2. انعقاد قرارداد در زمان محروميت از اشتغال حرفه اي
  3. اشتغال به كار حرفه اي در زمان منقضي شدن پروانه اشتغال
  4. اشتغال در امور حرفه اي خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال
  5. درج نكردن شماره پروانه اشتغال در قراردادها
  6. عدم پرداخت قدرالسهم سازمان از محل فعاليت هاي مهندسي
  7. كتمان و عدم اطلاع رساني به سازمان در ارتباط با فعاليت ها و قراردادهاي مهندسي
  8. ارائه مدارك غيرواقعي و نامرتبط جهت انجام فعاليت مهندسي
  9. تباني، تطميع، تهديد، پرداخت رشوه و يا نظاير آن در فرآيند انجام كار
  10. واگذاري پروانه اشتغال به كار به شركت هاي حقوقي
  11. تعلل در تنظيم و تسليم گزارش هايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده است.
  12. عدم توجه به مفاد اطلاعيه ها و اخطاريه هاي ابلاغ شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط
  13. انجام هر عملي كه به موجب ضوابط و مقررات سازمان، مخالف شئون حرفه اي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت سازمان نظام مهندسي شود.

ارجاع كار مي بايست صرفا از طريق سامانه سانكا صورت پذيرد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه