توسط سازمان مرکزی ابلاغ شد:
ممنوعيت انجام خدمات خارج از سامانه هاي ملي
سازمان مرکزی با ارسال بخشنامه ای به سازمان نظام مهندسی کشاورز و منابع طبیعی استان ها، موضوع ممنوعيت انجام خدمات خارج از سامانه هاي ملي را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در این ابلاغیه که توسط معاون اداری و مالی سازمان مرکزی ابلاغ شده، آمده است: در راستاي سياست و رويكرد تسهيلگرانه سازمان در حوزه صدور مجوز و پروانه واحدهاي توليدي و خدماتي بخش كشاورزي به عنوان دروازه ورود سرمايه به بخش كشاورزي و ايجاد زيرساختهاي الكترونيكي انجام كليه خدمات سازمان، با توجه به مصوبه شوراي مركزي و باستناد ضوابط مندرج در قانون ارتقای سلامت اداري و مبارزه با فساد (مصوب مجلس شوراي اسلامي) و مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه كشور “و مصوبات هيات مقررات زدايي، پيرو بخشنامه هاي قبلي از جمله: بخشنامه هاي شماره 98/2160/س/ن مورخ 1398/4/25 و 00/346/س/ن مورخ 1400/1/28، مبني بر الزام ارايه كليه ارجاع كارها و ارايه خدمات از طريق سامانه هاي سانكا و سماك و نيز ممنوعيت دريافت هرگونه وجه از متقاضان خدمت خارج از تعرفه و دريافت صرفا” از طريق واريز طبق تعرفه هاي مصوب و بهاي ارايه خدمات از سوي متقاضان از طريق سامانه هاي ملي، طبق بررسي هاي بعمل آمده متاسفانه مواردي از انجام امور مربوط به صدور مجوزهاي كسب و كار (اعم از اخذ مدارك، انجام امور كارشناسي يا دريافت وجه) خارج از سامانه هاي ملي سانكا و سماك مشاهده گرديده است.
درادامه این ابلاغیه تأکید شده است: بر اين اساس ضمن تاكيد بر مفاد قانوني و بخشنامه هاي قبلي اعلام مي دارد؛ موارد زير از مصاديق بارز تخلف محسوب گرديده و مسؤوليت عواقب آن بر عهده رئيس سازمان استان مي باشد:
1- انجام تمام يا بخشي از امور اداري ـ اجرايي و ارجاعات كار كارشناسي مرتبط با صدور مجوزها و ساير امور سازمان در خارج از سامانه هاي ملي سانكا و سماك
2- دريافت هرگونه وجه مربوط به ارائه خدمات سازمان خارج از سامانه هاي ملي سانكا و سماك
3- انجام خدمات قابل ارائه و تعريف شده در بسترهاي الكترونيكي نظير تحويل انواع مجوز و معرفي نامه و… به صورت حضوري توسط همكاران و عوامل اجرايي در سطح استان و شهرستان
در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است: بديهي است انجام موارد مذكور از سوي سازمان مرکزی رصد مي گردد و در صورت مشاهده مواردي خارج از چهارچوب ضوابط مقرر، برابر مقررات اقدام و مراتب به دستگاه هاي نظارتي استاني و ملي منعكس و در سايت سازمان اطلاع رساني عمومي خواهد شد.
